الثلاثاء ٢٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعدlogo الحكومة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمةlogo قناة السويس والمنظمة العربية تتعاونان لتطوير الإدارة والحوكمة والتحول الرقميlogo رئيس الوزراء ومحافظ المركزي يبحثان خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةlogo اقتصادية قناة السويس تعزز الشراكة الأمريكية لتطوير المواني والبنية التحتيةlogo مدبولي يتابع تحسن الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبيةlogo الرئيس السيسي يوجه بتخفيف أعباء التعليم وربط الجامعات بأسواق العملlogo وزير التعليم: استعدادات مكثفة للعام الدراسي وتجديد نصف مليون مقعد

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة لتعزيز استقرار مستويات الأسعار

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة لتعزيز استقرار مستويات الأسعار

القاهرة -الصفوة العربية:


قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا يستند إلى قراءة دقيقة لمستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي. وجاء القرار بتثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، إضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه البالغ 21.50%.

وأوضحت اللجنة أن هذا الاتجاه يستهدف ترسيخ مسار الاستقرار النقدي، ودعم الجهود الرامية للسيطرة على التضخم، وذلك بعد تقييم شامل للتطورات الأخيرة في الأسعار وتوقعاتها المستقبلية. وأكدت أن المؤشرات الراهنة تعكس تراجعًا تدريجيًا في الضغوط التضخمية، مع استمرار التأثير الإيجابي للإجراءات المتخذة خلال الفترات السابقة.

كما شددت على أن مسار أسعار الفائدة سيظل مرهونًا بقدرة الاقتصاد على الحفاظ على معدلات تضخم متراجعة ومستدامة، فضلًا عن مراقبة تأثير المتغيرات العالمية، خاصة أسعار السلع والطاقة وتوجهات السياسة النقدية لدى الاقتصادات الكبرى. ويعكس هذا القرار استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يضمن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.